أعلنت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات عن الشروع الفعلي في صرف الشطر الثاني من المنحة المخصصة للمتدربين المسجلين بمؤسسات التكوين المهني، ابتداءً من يوم الإثنين 2 مارس 2026، وذلك من طرف مؤسسة بريد بنك، بعد تحويل الاعتمادات المالية المرصودة لهذا الغرض.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن عدد المستفيدين من هذه المنح بلغ حوالي 34 ألف متدرب، يتوزعون بين 14 ألفاً و500 متدرب معاد تسجيلهم و19 ألفاً و500 متدرب جديد، مشيرة إلى أن الغلاف المالي الإجمالي المخصص لمنح المتدربين برسم سنة 2026 يصل إلى 150 مليون درهم.
وتهم هذه المنح المتدربين المسجلين بمؤسسات التكوين المهني التابعة لعدد من القطاعات الحكومية المكلفة بالتكوين، من بينها الصناعة التقليدية، الفلاحة، التعمير، الصيد البحري، السياحة، والانتقال الطاقي، إضافة إلى المتدربين بمؤسسات مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ومؤسسات التدبير المفوض.
وأكدت الوزارة أن صرف هذا الشطر يندرج في إطار المسطرة الجديدة لتدبير وأداء المنح التي جرى إطلاقها في شتنبر 2025، بمناسبة الدخول التكويني، تحت إشراف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، وذلك بشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية وبريد بنك.
وتهدف هذه الإصلاحات، بحسب المصدر ذاته، إلى الرقمنة الشاملة لمساطر تدبير المنح، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وضمان احترام الآجال القانونية لصرفها، بما يتيح للمتدربين الولوج إلى مستحقاتهم بشكل أسرع وأكثر شفافية وإنصافاً، في إطار تعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية وتحسين نجاعة الأداء العمومي.
وأفاد البلاغ ذاته أن الشطر الثالث والأخير من المنحة السنوية سيُصرف خلال شهر ماي 2026، وفق البرمجة المعتمدة من طرف الوزارة.
