أعلنت الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية عن إطلاق مبادرة مدنية تروم فتح نقاش عمومي مسؤول حول اعتماد الساعة الإضافية بشكل دائم في المغرب، والدعوة إلى العودة إلى الساعة القانونية المعتمدة على توقيت غرينتش، باعتبارها – حسب القائمين على المبادرة – التوقيت الطبيعي الأكثر انسجاماً مع الإيقاع اليومي للمجتمع.
وأوضحت الحملة، في بلاغ لها، أن هذه المبادرة تأتي استجابة لانشغالات واسعة لدى فئات متعددة من المواطنات والمواطنين، خصوصاً في ما يتعلق بتأثير الساعة الإضافية على الإيقاع البيولوجي والنوم والصحة النفسية، إضافة إلى انعكاساتها على ظروف الدراسة والعمل والحياة الأسرية.
وأكدت الحملة أن الهدف من هذه المبادرة يتمثل أيضاً في الدعوة إلى إجراء تقييم علمي وموضوعي لآثار اعتماد الساعة الإضافية بشكل دائم، سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي أو الصحي، مشيرة إلى أن جودة الحياة تمثل حقاً أساسياً للمواطنين يجب أخذه بعين الاعتبار في مثل هذه القرارات.
وفي هذا السياق، دعت الحملة مختلف الفاعلين، من باحثين وأطباء وتربويين وفعاليات مدنية، إلى الإسهام في نقاش عمومي رصين حول هذا الموضوع، بما يسمح بالوصول إلى مقترحات وحلول تراعي المصلحة العامة وتوازن بين متطلبات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والصحية.
كما أعلنت الحملة عن استمرار إطلاق عريضة إلكترونية مدنية تدعو إلى إعادة النظر في اعتماد الساعة الإضافية والعودة إلى الساعة القانونية للمملكة، مؤكدة أن هذه المبادرة تأتي استجابة لمطالب شريحة واسعة من المواطنين الذين يعبرون بشكل متكرر عن تحفظهم تجاه التوقيت الحالي.
وفي ختام بلاغها، دعت الحملة مختلف المنابر الصحفية والإعلامية إلى مواكبة هذا النقاش المجتمعي وإتاحة الفضاء اللازم لعرض مختلف الآراء والتحليلات المرتبطة بالموضوع، بما يسهم في تعميق النقاش العمومي حول تأثيرات التوقيت المعتمد حالياً على الحياة اليومية للمواطنين.
