وقّعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يوم الثلاثاء بالرباط، اتفاقية شراكة مع عدد من أبرز الفاعلين في القطاع السياحي، في خطوة تروم تعزيز الامتثال لمقتضيات حماية المعطيات الشخصية والانخراط في برنامج “DATA-TIKA”.
وشملت هذه الاتفاقية كلاً من الكونفدرالية الوطنية للسياحة، والجامعة الوطنية للصناعة الفندقية، والجامعة الوطنية للجمعيات الجهوية لوكالات الأسفار بالمغرب، إلى جانب الفيدرالية الوطنية لأرباب المطاعم السياحية، والفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب.
وتهدف هذه المبادرة إلى ملاءمة مكونات القطاع السياحي مع مقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، من خلال جعل حماية المعطيات رافعة استراتيجية لتعزيز ثقة الزبناء والشركاء، خاصة في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده القطاع.
وقد وقع الاتفاقية عدد من المسؤولين البارزين، من بينهم حميد بن طاهر، ولحسن زلمات، ومحمد سملالي، وإيمان رملي، ومحمد بامنصور، إلى جانب عمر السغروشني.
وفي السياق ذاته، أعلنت اللجنة عن إحداث أربعة أقطاب متخصصة موجهة لقطاعي السياحة والصناعة الفندقية، بهدف مواكبة المهنيين وتبسيط مساطر الامتثال، فضلاً عن تقديم الإرشاد والإجابة عن الإشكاليات المرتبطة بحماية المعطيات، مع مراعاة خصوصيات المهن السياحية.
ويرتقب أن يسهم هذا التعاون في تعزيز حكامة المعطيات داخل القطاع، وترسيخ ثقافة حماية الحياة الخاصة، بما يدعم تنافسية الوجهة السياحية المغربية ويواكب التحولات الرقمية، خاصة في ظل تزايد اعتماد الفاعلين السياحيين على المنصات الرقمية والخدمات الذكية.
