احتضن مقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، يومي 2 و3 أبريل 2026، أشغال لقاء دراسي وطني جمع المسؤولين القضائيين بالنيابات العامة لدى المحاكم التجارية، خصص لمناقشة موضوع: “دور المحاكم التجارية في إنجاح مساطر صعوبات المقاولة وحماية النظام العام الاقتصادي”، في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز مناخ الأعمال بالمملكة.
وخلال الجلسة الافتتاحية، أكدت أمينة أفروخي، التي ألقت كلمة نيابة عن رئيس النيابة العامة، على الأهمية الاستراتيجية التي تحتلها المقاولة باعتبارها ركيزة أساسية في النسيج الاقتصادي الوطني، مشددة على أن استقرارها وتعزيز قدرتها التنافسية يشكلان مدخلاً رئيسياً لتحقيق النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.
وأبرزت المتحدثة أن تحسين مناخ الأعمال يمر عبر ترسيخ الأمن القانوني والقضائي، وتعزيز ثقة المستثمرين في المنظومة القضائية، انسجاماً مع التوجيهات الملكية الداعية إلى إرساء إطار قانوني حديث يدعم المقاولة ويجعلها قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما سلطت الضوء على الدور المحوري الذي تضطلع به النيابة العامة في حماية النظام العام الاقتصادي، من خلال السهر على ضمان المنافسة الشريفة، وحماية حقوق الدائنين، والمساهمة في مواكبة المقاولات التي تواجه صعوبات مالية، في إطار المقتضيات التي ينص عليها القانون رقم 73.17 المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة.
ويهدف هذا اللقاء إلى تعميق النقاش حول الإشكالات العملية المرتبطة بتطبيق هذه المساطر، واستكشاف سبل تطوير الأداء القضائي بما يضمن تحقيق النجاعة القضائية، وتعزيز فرص إنقاذ المقاولات والحفاظ على استمرارية نشاطها، بما لذلك من أثر مباشر على الحفاظ على مناصب الشغل.
كما يشكل هذا الموعد مناسبة لتبادل التجارب والخبرات بين مختلف المسؤولين القضائيين، وتعزيز التنسيق بين مكونات القضاء، في أفق بلورة مقاربات عملية تسهم في تحسين مناخ الاستثمار وترسيخ الأمن القضائي، بما يعزز ثقة الفاعلين الاقتصاديين في المنظومة القضائية.
