وزير الصناعة يكشف معطيات جديدة حول مشاريع البنيات التحتية الصناعية
كشف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن الوزارة تعمل على تنفيذ سياسة محكمة تهدف إلى إنشاء مشاريع كبرى للبنيات التحتية الصناعية والتجارية، مع التركيز على التوزيع العادل لهذه المشاريع بين مختلف جهات المملكة. وأكد مزور، في جواب كتابي عن سؤال برلماني حول إنشاء مناطق صناعية، أن المجهودات المبذولة لتوفير العقار الصناعي أسفرت عن توفير أكثر من 13,600 هكتار، بالإضافة إلى مشاريع في طور التهيئة بمساحة تقدر بـ2475 هكتاراً، فضلاً عن إعادة تأهيل ما يزيد عن 471 هكتاراً من البنيات التحتية الصناعية حتى منتصف ديسمبر 2024.
وأوضح الوزير أن هذه المشاريع تأتي ضمن مخطط يهدف إلى تسريع إنجاز المناطق الصناعية، بالشراكة مع الجهات والمكلفين بالتهيئة. ويتمثل الدعم الحكومي في تقديم تمويلات تسهم في جعل أسعار العقار الصناعي ملائمة للمستثمرين. وأشار إلى أن اختيار المواقع يتم بناءً على تأهيلها لاستقبال البنيات التحتية الصناعية، بما في ذلك توفرها على وعاء عقاري جاهز، وربطها بشبكات المواصلات، وضمان وجود يد عاملة مؤهلة.
كما لفت مزور إلى أهمية إجراء دراسات جدوى ودراسات تقنية ومالية تفصيلية لضمان فعالية المشاريع، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل حالياً بشراكة مع الجهات في إطار مخططات التنمية الجهوية لتحديد المشاريع ذات التأثير الاقتصادي والاجتماعي الأكبر.
وأكد الوزير أن التدابير التي تتخذها الوزارة تراعي خصوصية كل منطقة وتستهدف خلق فضاءات ملائمة للمستثمرين. كما أشار إلى الجهود المبذولة في تمويل وإنجاز مشاريع البنيات التحتية، مثل محطات معالجة المياه العادمة وتعزيز التزود بالطاقة الكهربائية.
وأضاف أن الوزارة تواكب مشاريع مختارة للاستفادة من دعم صندوق المناطق الصناعية المستدامة (FONZID) في نسخته الثانية، وتجدد التزامها بتوفير عرض متنوع من العقار الصناعي في مختلف الأقاليم لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
