“الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” تجدد مطالبها قبل جولة الحوار الاجتماعي المرتقبة
كشفت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن مضامين الاجتماع الذي جمعها، أمس الجمعة، بوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وذلك في إطار التحضير لجولة جديدة من الحوار الاجتماعي المرتقب تنظيمها يوم 17 أبريل الجاري.
وأوضح يونس فراشين أن النقابة جددت خلال هذا اللقاء تمسكها بجملة من المطالب التي تعتبرها أولوية في الظرفية الحالية، وعلى رأسها تحسين دخل الأجراء، من خلال إقرار زيادات في الأجور، إلى جانب تخفيف العبء الضريبي عن هذه الفئة، والرفع من قيمة المعاشات بما يضمن كرامة المتقاعدين.
وأشار المسؤول النقابي إلى أن الاجتماع تطرق أيضا إلى ملف الحريات النقابية، حيث انتقدت النقابة ما وصفته باستمرار “الخروقات والتضييق الممنهج” على العمل النقابي، مطالبة بضرورة احترام الحقوق النقابية كما يكفلها القانون، ووضع حد للممارسات التي تعرقل حرية التنظيم.
وفي السياق ذاته، شددت النقابة على ضرورة وفاء الحكومة بالتزاماتها السابقة، خاصة في ما يتعلق بالاتفاقات الموقعة مع عدد من الفئات المهنية، من بينها المهندسون والمتصرفون والتقنيون والمساعدون الإداريون والتقنيون، معتبرة أن عددا من هذه الملفات لا يزال عالقا دون تسوية.
كما دعت “الكونفدرالية” إلى مراجعة القوانين الانتخابية المرتبطة بالتمثيلية المهنية، مسجلة وجود اختلالات واضحة سواء في القطاعات التي تغيب فيها آليات الحوار الاجتماعي، أو تلك التي أفضت إلى اتفاقات لم يتم تفعيلها على أرض الواقع.
ويأتي هذا اللقاء في سياق الاستعداد لجولة جديدة من الحوار الاجتماعي، وسط انتظارات متزايدة من قبل المركزيات النقابية لتحقيق تقدم ملموس في الملفات الاجتماعية العالقة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وتأثيرها على القدرة الشرائية للأجراء.
