المغرب يحقق تقدمًا في مؤشر الديمقراطية ويتصدر عربيًا
وضع تقرير مؤشر الديمقراطية لسنة 2024، الصادر عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية في مجموعة “الإيكونومست” البريطانية، المغرب في المركز الـ91 عالميًا من بين 167 دولة، برصيد 4.97 نقطة، ضمن فئة “الأنظمة الهجينة”. وبهذا التصنيف، يكون المغرب قد تقدم بمركزين مقارنة بالتقرير السابق، كما تصدّر قائمة الدول الأعضاء في الجامعة العربية من حيث مستوى الديمقراطية.
أما تونس، فقد حلت في المركز الثاني عربيًا والـ93 عالميًا، ضمن الفئة نفسها، برصيد 4.71 نقطة، متراجعة أحد عشر مركزًا مقارنة بتقرير 2023. وتبعتها دول موريتانيا والجزائر وليبيا، التي جاءت في المراتب الـ108 والـ110 والـ140 عالميًا، مصنفة ضمن “الأنظمة الاستبدادية”.
كما شمل التقرير تصنيف فلسطين والأردن في المركزين الـ112 والـ115، بينما جاءت مصر في المرتبة الـ128 برصيد 2.79 نقطة، متراجعة بمركز واحد عن العام السابق. أما على الصعيد العربي، فقد احتلت سوريا والسودان أدنى المراتب، حيث حلّتا في المركزين الـ163 والـ162 عالميًا.
عالميًا، تصدرت النرويج الترتيب برصيد 9.81 نقطة، متبوعة بنيوزيلندا، بينما حلت السويد ثالثة بعد أن أزاحت آيسلندا إلى المركز الرابع. وجاءت أفغانستان وميانمار وكوريا الشمالية في ذيل القائمة.
وسلط التقرير الضوء على أن أكثر من 39% من سكان العالم يعيشون تحت أنظمة استبدادية، بزيادة مقارنة بالسنوات الماضية. كما تمت ترقية كل من إستونيا والتشيك لأول مرة إلى فئة “الديمقراطيات الكاملة”، بينما شهدت فرنسا تراجعًا من هذه الفئة إلى “الديمقراطيات المعيبة”، وهو التصنيف نفسه الذي حصلت عليه الولايات المتحدة الأمريكية، التي جاءت في المرتبة الـ28 عالميًا. في المقابل، حافظت الدول الإسكندنافية على تصدرها للمؤشر.
