فاطمة التامني تسائل وزير الداخلية حول فعالية الرقم الأخضر لضبط الأسعار
وجهت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية بخصوص مدى فعالية الرقم الأخضر (5757) المخصص للتبليغ عن تجاوزات الأسعار. وأكدت أن غياب تسقيف رسمي للأسعار يثير تساؤلات حول جدوى هذه الآلية، خاصة مع التفاوت الملحوظ في الأسعار بين مختلف المناطق.
وأوضحت التامني أن التبليغ عن أسعار اللحوم عبر الرقم الأخضر قد يكون مبررًا في حال كانت الدولة تدعم مستوردي الأغنام، لكن في ظل غياب سقف رسمي للأسعار، يبدو أن هذه الآلية تقتصر على جمع البيانات دون أن يكون لها تأثير فعلي على الأسواق. كما أشارت إلى التفاوت الكبير في أسعار السلع الأساسية، مثل الأسماك والخضر والفواكه، مما يستدعي اعتماد آليات رقابية أكثر فاعلية لضبط الأسعار وضمان عدالة التسعير.
وأضافت أن التدخل الحكومي يجب أن يشمل آليات رقابية صارمة وعقوبات واضحة ضد المخالفين، مشيرة إلى أن تسقيف الأسعار أو نشر لوائح مرجعية قد يكون حلاً عمليًا، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وطالبت التامني وزير الداخلية بتوضيح التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضبط الأسعار وتنظيم الأسواق، مؤكدة أن حرية السوق لا تعني غياب الرقابة، خاصة عندما تقدم الدولة دعمًا للمستوردين، مما يستدعي وجود ضوابط واضحة تضمن حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
