إيطاليا مشروع قانون جديد لمكافحة “الانفصال الثقافي” والتطرف الإسلامي

🇮🇹 إيطاليا: مشروع قانون جديد لمكافحة “الانفصال الثقافي” والتطرف الإسلامي
قدم حزب “إخوة إيطاليا” (Fratelli d’Italia)، الذي تتزعمه رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، مشروع قانون جديد يهدف إلى مواجهة ما وصفه بـ”الانفصال الثقافي” المرتبط بالإسلام الراديكالي، ومنع تطبيق الشريعة في بعض المناطق الإيطالية.
*أبرز بنود المشروع:
* حظر ارتداء النقاب الكامل في جميع الأماكن العامة، بما في ذلك المدارس والجامعات والمحال التجارية والمكاتب، مع فرض غرامات تتراوح بين 300 و3000 يورو على المخالفين.
*تشديد العقوبات على الزواج القسري.
*منع إصدار شهادات العذرية التي تُفرض على بعض الفتيات من أسر متشددة.
*تنظيم تمويل المساجد، ومنع التمويل الأجنبي غير المعلن.
*فرض شفافية مالية على المنظمات الدينية التي لا ترتبط باتفاق رسمي مع الدولة الإيطالية، وهو ما ينطبق حالياً على جميع المنظمات الإسلامية.
*تصريحات رسمية: قال النائب أندريا ديلماسترو، أحد مقدمي المشروع: “الحرية الدينية مقدسة، لكنها يجب أن تُمارس في العلن، وبما يتوافق مع الدستور الإيطالي ومبادئ الدولة”. وأضاف أن المشروع مستوحى من النموذج الفرنسي في العلمانية، مشدداً على ضرورة حماية السيادة الإيطالية من أي تأثير خارجي.
*ردود فعل: الإمام ماسيمو عبد الله كوزولينو، رئيس جمعية زيد بن ثابت الثقافية الإسلامية، اعتبر أن “حظر النقاب الكامل قد يكون له مبررات أمنية، لكن هناك قوانين قائمة بالفعل بهذا الخصوص”، محذراً من أن “أي إجراء يمس هوية دينية معينة قد يتعارض مع المبادئ الدستورية التي تضمن حرية المعتقد والممارسة”.
*السياق الأوروبي: فرنسا كانت أول دولة أوروبية تحظر النقاب الكامل عام 2011، وتبعتها أكثر من 20 دولة حول العالم، منها النمسا وتونس وسويسرا. وقد أيدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هذه السياسات، معتبرة أنها تهدف إلى حماية مبدأ “العيش المشترك”.
*التوقعات: رغم عدم تحديد موعد رسمي لمناقشة المشروع، فإن الأغلبية البرلمانية التي تتمتع بها الحكومة الإيطالية تجعل من المرجح تمريره في المستقبل القريب.