هل يتحرك وزير الصحة لإنقاذ بناية المستشفى لإقليمي لسيدي قاسم بعد سؤال البرلماني محمدالحافظ.
في سابقة تستحق التنويه، كان النائب البرلماني محمد الحافظ، عن دائرة سيدي قاسم وعضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، البرلماني الوحيد الذي طرح سؤالاً مباشراً حول الوضعية المتدهورة للبنية التحتية للمستشفى الإقليمي بسيدي قاسم، وذلك في 30 غشت 2024، موجّهًا سؤاله إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
سؤال الحافظ جاء في سياق يعرف فيه القطاع الصحي بالإقليم حالة من التردي المقلقة، حيث لم تعد بنايات المستشفى الإقليمي قادرة على الصمود أمام واقعة انهيار جزء كبير من البنية التحتية للمستشفى، وهو ما أصبح فيه لزاماً على وزارة الصحة أن تطلِق صفقة إصلاح المستشفى الإقليمي الذي أضحى يشكل تهديداً واضحاً على الأطر الطبية والإدارية والمرتفقين.
البرلماني الحافظ أشار في سؤاله إلى أن البنية التحتية للمستشفى تعاني من تشققات خطيرة في الجدران والأسقف والأساسات، وتسربات مائية، وانعدام شروط السلامة، وهو ما يشكل خطرًا على المرضى والطاقم الطبي على حد سواء. كما لفت إلى أن إصلاحات متتالية نُفذت في السنوات الأخيرة لم تحقق النتائج المرجوة بسبب ضعف المتابعة والمراقبة لدى الإدارة السابقة للمستشفى.
وحرص الحافظ في تدخله البرلماني على التنبيه إلى خطورة الوضع الحالي، خاصة في ظل تعميم ورش الحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن الحق في العلاج لا يمكن أن يتحقق في غياب مستشفيات مؤهلة تستجيب للمعايير الصحية الأساسية. كما طالب بإيفاد لجنة تقنية مركزية للوقوف على حقيقة الأوضاع واتخاذ الإجراءات الفورية لتدارك الخطر قبل وقوع الكارثة.
خطوة النائب محمد الحافظ لقيت ترحيبًا واسعًا من ساكنة الإقليم التي عبرت عن استيائها الطويل من تدهور الخدمات الصحية، معتبرةً أن تحركه البرلماني جاء ليعطي صوتًا لمعاناة طال أمدها، وليعيد ملف المستشفى الإقليمي إلى واجهة النقاش الوطني حول واقع الصحة في العالم القروي.
