فرنسا في قلب أزمة سياسية واجتماعية.
بقلم : لخيال الطيب – فرنسا
تشهد فرنسا مرحلة دقيقة تتسم بأزمة سياسية عميقة انعكست في شلل برلماني وتعاقب الحكومات خلال فترة وجيزة. فمنذ قرار الرئيس إيمانويل ماكرون حل الجمعية الوطنية في يونيو 2024، أفرزت الانتخابات برلمانًا منقسمًا لم ينجح أي تيار فيه في حصد أغلبية واضحة، ما أدى إلى سقوط أربعة رؤساء وزراء في أقل من عامين، آخرهم فرانسوا بايرو بعد تصويت بحجب الثقة.
الأزمة لا تقتصر على الجانب السياسي فحسب، بل تمتد إلى الوضعين الاقتصادي والاجتماعي. فقد أثارت السياسات ذات الطابع التقشفي، مثل رفع سن التقاعد وتجميد زيادات المعاشات، موجات من الاحتجاج، في وقت تجاوز فيه الدين العام 3,345 مليار يورو، أي ما يعادل 114% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي خضم هذا المشهد، عاد ملف الهجرة إلى الواجهة، حيث تتعرض الجاليات الأجنبية لاتهامات بالاعتماد المفرط على المساعدات الاجتماعية. غير أن دراسات وتقارير مستقلة تؤكد أن المهاجرين يساهمون بشكل وازن في سوق العمل ويدفعون الضرائب على غرار المواطنين، محذرة من أن تضخيم الملف يرتبط غالبًا بحسابات سياسية وانتخابية.
فرنسا، التي تُعد إحدى الركائز الرئيسية في الاتحاد الأوروبي، تقف اليوم أمام تحديات متشابكة تتطلب توافقًا واسعًا وسياسات متوازنة تعيد الثقة وتضمن الاستقرار.
فهل فرنسا متجهة نحو تأسيس عقد اجتماعي جديد للجمهورية الخامسة ،ام نحو التحول إلى الجمهورية السادسة ؟…
