تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي الأحد والاثنين 5 و6 أبريل الجاري، من تفكيك خلية متطرفة تتكون من ستة أشخاص، وذلك للاشتباه في تورطهم في تنفيذ أنشطة إجرامية بخلفيات متطرفة، تعتمد ما يُعرف بـ”الفيء والاستحلال” لتبرير السرقة والسطو.
وأوضح بلاغ للمكتب أن عمليات التوقيف جرت بشكل متزامن بعدد من المناطق، شملت القنيطرة والدار البيضاء، إلى جانب منطقة دار الكداري بإقليم سيدي قاسم، وسيدي الطيبي، حيث أسفرت عمليات التفتيش عن حجز مواد وأدلة ذات صلة بالنشاط الإجرامي للمشتبه فيهم.
وشملت المحجوزات كتباً ومخطوطات ذات طابع متطرف، إضافة إلى أسلحة بيضاء مختلفة الأحجام، من بينها أدوات حادة وأخرى راضة، فضلاً عن مبالغ مالية بالعملة الوطنية يُشتبه في كونها من عائدات أنشطة إجرامية. كما تم ضبط قناع لإخفاء الهوية وقفازات، إلى جانب ثلاث سيارات، من بينها مركبتان مخصصتان لنقل البضائع، ودراجة نارية، يُرجح استخدامها في تسهيل تنفيذ عمليات السرقة.
وكشفت الأبحاث والتحريات، المدعومة بعمليات تتبع ميدانية، أن أفراد هذه الخلية تبنوا فكراً متطرفاً دفعهم إلى الانخراط في تنفيذ عمليات سطو وسرقة منظمة، استهدفت بالأساس مستودعات لتربية الماشية بعدد من المناطق القروية بضواحي القنيطرة وسيدي سليمان، قبل العمل على تصريف المسروقات في أسواق محلية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المشتبه فيهم كانوا يعمدون إلى إعادة بيع المتحصلات الإجرامية في أسواق بكل من جماعة جمعة سحيم بإقليم آسفي، ومدينة خميس الزمامرة بإقليم سيدي بنور، في إطار شبكة إجرامية منظمة تهدف إلى تحقيق أرباح مالية من هذه العمليات.
وأكد البلاغ أن الأبحاث ما تزال متواصلة للكشف عن باقي الامتدادات المحتملة لهذه الخلية، وتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى أعضائها، فضلاً عن رصد ارتباطاتهم الفكرية والتنظيمية.
وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة بقضايا الإرهاب والتطرف، وذلك في انتظار تقديمهم أمام العدالة فور استكمال التحقيقات الجارية.
