انعقد، يوم الجمعة 23 يناير 2026، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وفي مستهل أشغاله، صادق المجلس على مشروع القانون رقم 38.25 القاضي بحل وتصفية الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. ويأتي هذا المشروع في إطار تنزيل مقتضيات القانون-الإطار المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وكذا القانون-الإطار الخاص بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، بهدف تعزيز الحكامة والرفع من النجاعة المؤسساتية. ويقضي المشروع بتحويل الوكالة إلى مؤسسة جامعية تابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله، بما يسمح بإدماج رصيدها البحثي ضمن منظومة التعليم العالي.
كما صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.1105 المتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من طرف مركز نشر المعلومة القانونية التابع لوزارة العدل. ويهدف هذا النص إلى تمكين المركز من مواصلة مهامه المرتبطة بنشر وتحيين المعلومة القانونية، وتطوير المنصات الرقمية، وضمان ولوج منظم للنصوص التشريعية والتنظيمية، بما يخدم مرفق العدالة.
وفي السياق ذاته، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.1116 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بصرف مكافآت العاملين بمؤسسات التعليم العتيق ومنح التلاميذ والطلبة بها. ويهدف هذا الإجراء إلى الرفع من قيمة المكافآت الشهرية والمنح الدراسية، في إطار تأهيل التعليم العتيق وتشجيع الإقبال عليه، بالنظر لدوره في محاربة الهدر المدرسي والتقليص من نسب الأمية.
واطلع مجلس الحكومة أيضا على اتفاق للتعاون العسكري بين المملكة المغربية وجمهورية ليبيريا، الموقع بالرباط في أكتوبر 2025، إلى جانب مشروع قانون يوافق بموجبه على هذا الاتفاق.
واختتم المجلس أشغاله بالمصادقة على عدد من التعيينات في مناصب عليا، شملت تعيين توفيق أبطال مديرا للرعاية الصحية بالمندوبية العامة لإدارة السجون، وسهام السبيعي مديرة للتوقعات والأبحاث الرصدية بالأرصاد الجوية، وسعيد عامري مديرا للمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس، ومحمد ابن التهامي رئيسا لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة.
