مجلس المنافسة: نظام تسعير الأدوية لم ينجح في تحسين ولوج المغاربة إلى العلاج

كشف تقرير حديث صادر عن مجلس المنافسة أن نظام تحديد أسعار الأدوية في المغرب لم يحقق الأثر المرجو على مستوى تمكين المواطنين من الولوج إلى العلاج، رغم الإصلاحات التي جرى اعتمادها خلال السنوات الماضية.

وأوضح التقرير، الصادر الثلاثاء 10 مارس 2026، أن نمط تسعير الأدوية المعتمد بالمغرب لا يخضع لقواعد العرض والطلب كما هو الحال في معظم السلع، بل يتم تحديده بشكل مباشر من طرف الدولة. وأشار إلى أن “سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم يظل محددا من لدن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية”، وذلك وفق مقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة ومدونة الأدوية والصيدلة.

ورغم اعتماد إصلاح لنظام تسعير الأدوية سنة 2014، أكد المجلس أن تأثيره ظل محدودا. فبحسب المعطيات الواردة في التقرير، قامت وزارة الصحة منذ ذلك الحين بتخفيض أسعار 1591 دواء، وهو ما يمثل حوالي 21.5 في المائة من مجموع الأدوية المتداولة في السوق المغربية.

كما أوضح التقرير أن نسبة التخفيض في أسعار هذه الأدوية بلغت في المتوسط نحو 21 في المائة، وهو ما اعتبره المجلس أثراً محدوداً مقارنة بالأهداف التي كان يُنتظر تحقيقها من خلال هذا الإصلاح.

وفي ما يتعلق بطبيعة الأدوية التي شملتها التخفيضات، أفاد التقرير بأن 60 في المائة من التخفيضات همّت الأدوية الأصلية، في حين شملت 40 في المائة الأدوية الجنيسة. كما سجلت أعلى نسبة تخفيض، والتي بلغت نحو 25 في المائة، بالنسبة للأدوية التي يتراوح سعرها بين 70 و150 درهماً.

في المقابل، لم تتجاوز نسبة التخفيض 9 في المائة بالنسبة للأدوية التي يقل سعرها عن 15 درهماً، وهو ما يعكس محدودية تأثير التخفيضات على الأدوية منخفضة السعر، والتي تظل الأكثر استعمالاً من طرف فئات واسعة من المواطنين.

واعتبر مجلس المنافسة أن نتائج إصلاح نظام التسعير “لم تكن في مستوى التطلعات”، مشيراً إلى أن الإصلاح، رغم مساهمته في تعزيز الشفافية في احتساب أسعار الأدوية، ما يزال يعاني من مجموعة من الاختلالات التي تؤثر على السير العادي لسوق الدواء.

وأكد التقرير أن هذه النواقص تنعكس بشكل مباشر على مستويات الأسعار المعتمدة في السوق وعلى قدرة المواطنين على الحصول على الأدوية والعلاج، خاصة في ظل محدودية القدرة الشرائية لفئات واسعة من المجتمع.

ويرى المجلس أن معالجة هذه الإشكالات تتطلب مراجعة أعمق لآليات تنظيم سوق الدواء، بما يضمن تحقيق توازن بين متطلبات الصناعة الدوائية وضمان ولوج المواطنين إلى الأدوية بأسعار معقولة.