في خطوة أثارت استياء العديد من زوار ومحبي محمية سيدي بوغابة، تقرر فرض رسوم دخول بقيمة 5 دراهم، وذلك بموجب اتفاقية شراكة بين مجلس جماعة المهدية والوكالة الوطنية للمياه والغابات. هذا القرار، الذي يهدف حسب الجهات المعنية إلى توفير مداخيل لصيانة وتسيير المحمية، يطرح العديد من التساؤلات حول مدى مشروعيته وأثره على حق المواطنين في الاستمتاع بموقع طبيعي هو ملك للجميع.
محمية سيدي بوغابة: متنفس طبيعي للجميع
تُعد محمية سيدي بوغابة واحدة من أهم الفضاءات الطبيعية بالمغرب، حيث تستقطب سنويًا آلاف الزوار من مختلف الفئات، سواء لممارسة الرياضة، أو الاستمتاع بالهدوء، أو دراسة التنوع البيئي الذي تزخر به المنطقة. كما أنها فضاء مفتوح للعائلات والتلاميذ والباحثين، ما يجعلها من أبرز الوجهات البيئية في جهة الرباط-سلا-القنيطرة.
رسوم الدخول: خطوة غير مبررة
يرى العديد من الفاعلين البيئيين والمجتمع المدني أن فرض رسوم الدخول سيحدّ من ولوج المواطنين البسطاء إلى المحمية، وسيؤثر على الفئات التي تستغل الفضاء لممارسة أنشطة رياضية وترفيهية بشكل يومي. كما أن هذا القرار لا يراعي الظروف الاقتصادية التي يمر بها العديد من المواطنين، ولا يأخذ بعين الاعتبار أن المناطق الطبيعية يجب أن تكون مجانية ومتاحة للجميع، وليس فقط لمن يستطيع دفع الرسوم.
دعوة إلى التعبئة والاحتجاج
أمام هذا القرار المجحف، أصبح من الضروري التنسيق بين مختلف الفاعلين من أجل رفض هذا الإجراء غير العادل، وذلك من خلال:
تنظيم وقفات احتجاجية أمام المحمية للتعبير عن رفض هذا القرار.
التواصل مع الهيئات الحقوقية والبيئية من أجل الضغط على الجهات المسؤولة للتراجع عن هذا القرار.
الترافع عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي لتوعية الرأي العام حول خطورة هذا الإجراء وآثاره السلبية.
مراسلة الجهات المعنية، مثل جماعة المهدية والوكالة الوطنية للمياه والغابات، للمطالبة بإيجاد حلول بديلة لتمويل صيانة المحمية دون المساس بحقوق المواطنين.
نحو حلول بديلة
بدلاً من فرض رسوم قد تحرم الكثيرين من الاستمتاع بهذا الفضاء الطبيعي، يمكن البحث عن حلول بديلة، مثل:
تخصيص جزء من ميزانية الجماعة لصيانة المحمية.
البحث عن شراكات مع المؤسسات الخاصة لدعم تسيير الموقع.
إطلاق حملات لجمع التبرعات من المهتمين بالمحافظة على المحمية.
إن الطبيعة حق للجميع، وفرض رسوم على الولوج إلى محمية سيدي بوغابة يشكل سابقة خطيرة قد تُفتح معها الأبواب أمام “خصخصة” الفضاءات الطبيعية العمومية. لذا، أصبح من الضروري التحرك الآن قبل أن يتحول هذا القرار إلى أمر واقع يصعب تغييره لاحقًا.
