باب التسجيل لا زال مفتوح بالمعهد الوطني للصحافة والتواصل بالقنيطرة

تقرير: المغرب لم يحسن ترتيبه وتنقيطه على مستوى مؤشر إدراك الفساد ومؤشر الحرية على مدى ربع قرن
تقرير: المغرب لم يحسن ترتيبه وتنقيطه على مستوى مؤشر إدراك الفساد ومؤشر الحرية على مدى ربع قرن

تقرير: المغرب لم يحسن ترتيبه وتنقيطه على مستوى مؤشر إدراك الفساد ومؤشر الحرية على مدى ربع قرن

أكد التقرير الأخير للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن المغرب لم يحسن ترتيبه وتنقيطه على مستوى مؤشر إدراك الفساد على مدى ربع قرن، حيث بحصوله على درجة 100/38 في مؤشر مدركات الفساد برسم 2022، يكون بذلك قد تراجع بخمس 5 نقط خلال الأربع سنوات الأخيرة، مكرسا مسلسل التراجع في هذا المؤشر، والذي انطلق منذ 2018 حين حصل على درجة 100/43 ليتراجع بدرجتين سنة 2019 بحصوله على 100/41، ثم بدرجة واحدة سنة 2020 بحصوله على 100/40، قبل أن يتراجع بدرجة أخرى سنة 2021 بحصوله على 100/39 وانعكس هذا التراجع أيضا على ترتيب المغرب ضمن لائحة الدول التي شملها هذا المؤشر.
وأضاف التقرير المفصل أن المغرب انتقل من الرتبة 37 ضمن 180 دولة سنة 2018 إلى الرتبة 80 ضمن 180 دولة سنة 2019 ، ثم الرتبة 86 ضمن 179 دولة سنة 2020، قبل أن يتراجع إلى الرتبة 87 ضمن 180 دولة سنة 2021، ليواصل بذلك مسلسل التراجع سنة 2022 باحتلاله الرتبة 94 ضمن 180 دولة، متراجعا ب 21 رتبة خلال الأربع 4 سنوات الأخيرة.
كما سجل المغرب تراجعا كبيرا في ما يتعلق بالحرية، بتراجعه في مؤشر الفعالية القضائية ومؤشر نزاهة الحكومة، المتفرعين عن مؤشر الحرية الاقتصادية، وهــذا مــا يمكن استكشــافه مــن خــلال اســتقراء نتائــج مؤشر الحريــة الاقتصادية الصــادر ســنة 2023 عــن مؤسسة “the heritage foundation”، والـذي رغـم النتائـج المهمة التـي حصـل عليهـا المغرب في بعـض المؤشرات الفرعيـة المكونة لهـذا المؤشر؛ كالمؤشر الفرعـي الخـاص بتخفيـف الأعباء الضريبية ) 100/67.9) أو المتعلق بالحريــة النقديــة (100/78.3) أو بحريــة التجــارة (100/64.4)، أو الخــاص بحريــة الأعمال (100/65.3)، أو بالإنفـاق الحكومـي (100/72)، أو بالحريـة المالية ( 100/70 ) أو بحرية الاستثمار( 100/65 )، أو بحقوق الملكية ( 100/57.1) إلا أنـه سـجل تدهـورا في المؤشر الفرعـي المتعلق بالفعاليـة القضائيـة، بحصولـه عـلى ( 100/32.8 ) وانتكاسـا في المؤشر الفرعـي المتعلق بنزاهـة الحكومـة، بحصولـه عـلى ( 100/38.7).

من شروط النشر :
عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

يمكنكم ترك تعليق على الموضوع

تعليقات الزوار 0