مراسلة من فرنسا
الكل تحت رحمه القانون لا فرق بين مسؤول سامي ومواطن عادي الكل ملزم باحترام القانون
بقلم لخيال الطيب
حسب ما تم تداوله في الصحافة الفرنسية، بما في ذلك جريدة Le Figaro، فقد تعرض والي منطقة Haute-Garonne لحادثة سير أثناء قضائه عطلة في إيطاليا، وكان يقود سيارة تابعة للدولة الفرنسية. بعد الحادث، طلب من سلطات ولايته أن ترسل له سيارة رسمية أخرى مع سائق إلى إيطاليا، حتى لا يتمكن من مواصلة رحلته أو العودة إلى فرنسا .
الواقعة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية، خاصة فيما يتعلق باستخدام الممتلكات العمومية خارج الإطار الرسمي، وطرح تساؤلات حول الشفافية والمحاسبة في إدارة الممتلكات العامة.
⚖️ وهنا سأتطرق لتحليل القانوني للواقعة
استخدام ممتلكات الدولة خارج الإطار الرسمي
المبدأ القانوني: الممتلكات العامة، مثل السيارات الإدارية، يجب أن تُستخدم حصريًا لأغراض الخدمة العامة، وفقًا لقانون الوظيفة العمومية الفرنسية (Code général de la fonction publique).
الإشكالية: استخدام سيارة الدولة أثناء عطلة شخصية خارج فرنسا يُعد خروجًا عن الاستخدام المسموح به، ما قد يُصنف كـ استعمال غير مشروع للموارد العامة.
طلب إرسال سيارة رسمية إلى الخارج
التكلفة العامة: إرسال سيارة وسائق من فرنسا إلى إيطاليا يتطلب موارد مالية وبشرية، ما يثير تساؤلات حول الترشيد المالي والجدوى الإدارية.
هذا التصرف قد يُخضع الوالي للمساءلة أمام المفتشية العامة للإدارة (IGA)
أو حتى المجلس الأعلى للمحاسبة (Cour des comptes)
إذا اعتُبر إسرافًا أو تجاوزًا للصلاحيات.
الإطار الأخلاقي والمساءلة السياسية
حتى لو لم يكن هناك خرق قانوني مباشر، فإن الواقعة تطرح إشكالية الأخلاقيات العامة والقدوة في استخدام السلطة، خاصة أن الوالي يُمثل الدولة في إقليمه.
• قد يُطلب منه تقديم تقرير توضيحي أو يُستدعى أمام وزارة الداخلية لتبرير تصرفه.
في حالات مشابهة، تم فتح تحقيقات إدارية أو إعلامية، وأحيانًا تم فرض عقوبات تأديبية مثل التنبيه أو النقل الإداري.
يُمكن أيضًا للنواب البرلمان أو الصحافة أن يطالبوا بـ تحقيق برلماني إذا اعتُبر الأمر مساسًا بالمال العام.
إذا ثبت أن الوالي استخدم سيارة الدولة لأغراض شخصية خارج التراب الوطني، وطلب موارد إضافية من الولاية دون مبرر إداري واضح، فقد يُواجه:
مساءلة إدارية
انتقادات سياسية وإعلاميةوربما إجراءات تأديبية حسب نتائج التحقيق الداخلية
سؤال ماذا عن بلدنا الحبيب فسيارات الخدمة العمومية والسيارات الدولة تجوب ربوع الوطن كل نهاية الأسبوع دون رقيب ولا حسيب
