سيدي قاسم : مداخيل المسبح تحت المجهر.. والمجلس الجماعي يفتح أبوابه للرأي العام
القاسمي
في ظل تزايد المنشورات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، والتي تضمن بعضها اتهامات غير موثوقة بخصوص تدبير مداخيل المسبح الجماعي لمدينة سيدي قاسم، خرج المجلس الجماعي عن صمته، مؤكداً عزمه على توضيح الحقائق للرأي العام المحلي ووضع الأمور في نصابها.
ووفق بيان توضيحي رسمي توصلنا به من المجلس، فإن ما يُتداول من مزاعم يندرج ضمن “حملة مغرضة” تهدف إلى تشويه صورة المؤسسة المنتخبة وتقويض الثقة في مسار تدبيرها للشأن المحلي. واعتبر البيان أن تلك الادعاءات تفتقر إلى أي أساس قانوني أو محاسباتي.
وأكد المجلس أن استخلاص واجبات دخول المسبح الجماعي يتم في إطار قانوني محكم، وتحت إشراف ومراقبة مؤسسات الدولة. إذ تُعد دفاتر التذاكر من طرف مصالح وزارة الداخلية، وتتم عملية الاستخلاص بواسطة مصلحة الجبايات التابعة للجماعة، وتحت الرقابة المباشرة للخزينة الإقليمية.
وأضاف البيان أن مداخيل هذا المرفق تُدرج ضمن ميزانية الجماعة بتبويب دقيق، يُؤشر عليه من قبل المحاسب الجماعي المكلف بالمداخيل، ويخضع لتتبع ومراقبة من طرف الخزينة العامة للمملكة، بالإضافة إلى عمليات تدقيق من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الجهوي للحسابات.
ولفت المجلس إلى نقطة جوهرية غفل عنها مروجو الإشاعات، وهي أن هذه المداخيل تُصنف تحت بند “واجبات مقبوضة بساحات أخرى للبيع العمومي”، وفقاً لما تنص عليه النصوص التنظيمية، ولا يمكن احتسابها ضمن “مداخيل استغلال المسابح” إلا في حال تفويت هذا المرفق للقطاع الخاص، وهو ما لم يتم.
وتضمن البيان أيضاً اتهامات صريحة لمن سماهم بـ”الخصوم السياسيين” الذين يقفون وراء هذه الحملة، مشيراً إلى أنهم معروفون لدى الساكنة ومتابعون في ملفات فساد مالي، وأنهم يحاولون النيل من ولاية جماعية أظهرت مؤشرات إيجابية في مجال الحكامة والنجاعة الإدارية.
وختم المجلس بيانه بالتشديد على أن مثل هذه “الأساليب الابتزازية عبر الوسائط الرقمية” لن تثنيه عن مواصلة عمله في إطار الشفافية واحترام القانون، داعياً الرأي العام المحلي إلى عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة، ومؤكداً أن أبواب الجماعة مفتوحة لكل من أراد الاطلاع على المعطيات، في إطار من المسؤولية والمصداقية.
