العرائش.. إحالة ناخب على المحكمة بسبب إدخال هاتف إلى مكتب التصويت خلال الانتخابات
العرائش – تتواصل تداعيات الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة بإقليم العرائش، حيث من المنتظر أن تنظر المحكمة الابتدائية بالعرائش في قضية تتعلق بأحد الناخبين، على خلفية إدخال هاتف نقال إلى القاعة المخصصة لمكتب التصويت يوم الاقتراع.
وحسب معطيات توصلنا بها، فقد وجهت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالعرائش استدعاءً للمعني بالأمر للمثول أمام المحكمة في جلسة محددة بتاريخ 8 أكتوبر 2026، للنظر في الأفعال المنسوبة إليه.
وتأتي هذه المتابعة في إطار المقتضيات القانونية المنظمة للعملية الانتخابية، إذ تنص المادة 50 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب على منع إدخال الهاتف النقال أو أي وسيلة أخرى للتصوير أو الاتصال السمعي البصري إلى القاعة المخصصة لمكتب التصويت، مع استثناء أشخاص محددين أو من حصلوا على ترخيص وفق الشروط القانونية.
وتكتسي هذه المقتضيات أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباطها بحماية سرية الاقتراع ونزاهة العملية الانتخابية، حيث ينص القانون كذلك على أن التصويت يتم سرياً داخل المعزل وفق الكيفيات المحددة قانوناً.
ويُشار إلى أن إحالة الملف على المحكمة لا تعني ثبوت التهمة أو الإدانة، إذ تبقى الكلمة الأخيرة للقضاء، وفق ما ستسفر عنه أطوار المحاكمة.
وتعيد هذه القضية، بشكل عام، النقاش حول ضرورة احترام جميع المتدخلين والناخبين للقواعد القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية، تفادياً لأي ممارسات قد تمس بسرية التصويت أو سلامة الاقتراع.
