نداء أمام البرلمان لإنصاف المتقاعدين وتحقيق الدولة الاجتماعية
شهدت العاصمة المغربية وقفة احتجاجية للهيئة الوطنية للمتقاعدين المدنيين أمام البرلمان، حيث عبر الكاتب العام للهيئة عن معاناة المتقاعدين والمتقاعدات وذوي الحقوق بسبب الغلاء والتضخم وارتفاع الأسعار، إضافة إلى التجميد الطويل للمعاشات. واعتبر المتقاعدين أن هذه الأوضاع تجعل من الحياة صعبة عليهم ودون كرامة، خاصة أن بعضهم ظل يتقاضى نفس المعاش منذ 25 سنة، رغم الزيادات الصاروخية في تكاليف المعيشة.
وأكد الكاتب العام للهيئة عبد الاله الصغير في تصريح له لموقع الأخبار تيفي أن الهدف من هذه الوقفة هو توجيه رسائل واضحة للمؤسسات التشريعية والتنفيذية بضرورة إعادة النظر في القوانين التي تكرس الظلم الاجتماعي لهذه الفئة، معتبراً أن ربط الزيادة في معاشات المتقاعدين بإصلاح منظومة التقاعد إجراء غير منطقي. ودعا إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتحسين أوضاع المتقاعدين بمختلف القطاعات، سواء المدنيين أو العسكريين، وضمان حقوقهم الأساسية.
وشدد الكاتب العام على ضرورة تبني سياسات اجتماعية شاملة تتماشى مع التوجهات الملكية الداعية لتحقيق الدولة الاجتماعية. وأشار إلى أن ذلك يتطلب منح امتيازات مثل مجانية النقل والعلاج الطبي، إضافة إلى تحسين ظروف الإدارات وتعاملها مع المتقاعدين، على غرار ما تقوم به الدول المتقدمة في تكريم هذه الفئة التي قدمت الكثير للوطن.
وأشار إلى التحديات الكبيرة التي تواجه الأرامل، مطالباً بتمكينهن من الاستفادة الكاملة من المعاش بدلاً من النسبة الحالية التي وصفها بالمجحفة. واعتبر أن هذا الملف يتطلب حلاً فورياً ينصف الأرامل والمتقاعدين ويضع حداً للإقصاء والتهميش.
في ختام التصريح، توجه الكاتب العام بنداء إلى كافة الفاعلين السياسيين والنقابيين ووسائل الإعلام لدعم مطالب المتقاعدين. كما طالب بإحداث مندوبية سامية تعنى بقضايا المتقاعدين لتكون جهة حوارية للدفاع عن حقوقهم وضمان تمثيلهم في المؤسسات التشريعية، مؤكداً أن قضية المتقاعدين هي مسؤولية مجتمعية تستدعي تحركاً وطنياً عاجلاً.
