سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال شهر دجنبر 2025 انخفاضاً بنسبة 0,1 في المائة مقارنة مع شهر نونبر، وفق معطيات رسمية، في مؤشر يعكس استمرار التراجع الطفيف في وتيرة الأسعار مع نهاية السنة. كما عرف مؤشر التضخم الأساسي الشهري، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد شديدة التقلب، انخفاضاً بنسبة 0,2 في المائة خلال الفترة نفسها.
وأفادت المعطيات أن هذا التراجع الشهري يعود أساساً إلى انخفاض الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 0,3 في المائة، مقابل استقرار أسعار المواد غير الغذائية. وشملت أبرز الانخفاضات المسجلة في المواد الغذائية ما بين شهري نونبر ودجنبر 2025 أثمان الزيوت والدهنيات التي تراجعت بنسبة 3,9 في المائة، والفواكه بنسبة 8,2 في المائة، واللحوم بنسبة 1,2 في المائة.
في المقابل، سجلت بعض المواد الغذائية ارتفاعاً في أثمانها، من بينها السمك وفواكه البحر بنسبة 3,3 في المائة، والخضر بـ2,8 في المائة، والحليب والجبن والبيض بـ0,6 في المائة، إضافة إلى القهوة والشاي والكاكاو بـ0,4 في المائة. أما المواد غير الغذائية، فقد همّ الانخفاض على الخصوص أسعار المحروقات التي تراجعت بنسبة 0,5 في المائة.
وعلى المستوى السنوي، أظهرت المؤشرات أن متوسط الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال سنة 2025 سجل ارتفاعاً قدره 0,8 في المائة مقارنة بسنة 2024. ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 0,8 في المائة، والمواد غير الغذائية بنسبة 0,5 في المائة. وتباينت نسب التغير داخل المواد غير الغذائية بين انخفاض بـ2,6 في المائة في قطاع النقل، وارتفاع بـ3,3 في المائة في قطاع المطاعم والفنادق.
وبناءً على هذه المعطيات، يكون مؤشر التضخم الأساسي السنوي قد عرف بدوره ارتفاعاً بنسبة 0,8 في المائة خلال سنة 2025 مقارنة بالسنة السابقة، ما يعكس استقراراً نسبياً في المستوى العام للأسعار.
وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، سجلت أهم الارتفاعات السنوية في الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بكل من فاس بنسبة 1,7 في المائة، والقنيطرة بـ1,3 في المائة، وكلميم بـ1,2 في المائة، وسطات بـ1,1 في المائة، وتطوان بـ1,0 في المائة. كما بلغت الزيادة 0,9 في المائة بكل من الرباط والرشيدية، و0,8 في المائة في أكادير وطنجة، و0,7 في المائة بالدار البيضاء، مقابل زيادات أقل في مدن أخرى مثل مكناس والداخلة والحسيمة وبني ملال ومراكش.
