أصدر عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، قراراً يقضي بصرف مساعدات مالية استثنائية لفائدة 409 مستفيدات ومستفيدين من موظفي الشرطة، ممن يعانون من أمراض خطيرة ومكلفة، أو لفائدة ذوي حقوقهم المصابين بنفس الأمراض.
وحسب معطيات رسمية، فإن هذه العملية جاءت عقب عمل قامت به مفتشية مصالح الصحة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، همّ جرد الحالات الطبية الخطيرة في صفوف موظفي الشرطة وأفراد عائلاتهم، الذين يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة، مع دراسة ملفاتهم الصحية وتقييم الأعباء المالية المترتبة عن العلاج والاستشفاء.
وأضافت المصادر ذاتها أن المفتشية الصحية رفعت توصيات مفصلة بخصوص هذه الحالات إلى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، الذي قرر صرف مساعدات مالية لفائدة جميع الحالات المستحقة، في خطوة تروم التخفيف من الكلفة الباهظة للعلاجات الطبية المرتبطة بالأمراض الخطيرة.
وتندرج هذه المبادرة في إطار السياسة الاجتماعية التي تنهجها المديرية العامة للأمن الوطني، والرامية إلى توفير الدعم والمواكبة الاجتماعية والصحية لموظفيها، خاصة في الحالات الصحية الحرجة، بما يمكنهم من مواجهة أعباء العلاج، وضمان الاستقرار النفسي والاجتماعي لهم ولأسرهم.
كما تهدف هذه الإجراءات، وفق المصدر ذاته، إلى تمكين موظفي الأمن الوطني من أداء مهامهم في خدمة أمن الوطن والمواطنين في ظروف ملائمة، وتعزيز روح التضامن والتكافل داخل المؤسسة الأمنية.
