“أنابيك” تعزز حصيلتها في التشغيل وتستعد لمرحلة جديدة من الإصلاح المؤسساتي
الأخبار tv
تمكنت الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك) من ترسيخ موقعها كأحد أبرز الفاعلين العموميين في تنزيل السياسات الوطنية للتشغيل، بعدما نجحت في إدماج أكثر من 151 ألف باحث عن الشغل خلال سنة 2024، بينهم أكثر من 45 في المائة من النساء، في حصيلة تعكس تطور أداء الوكالة في مجالات الوساطة بين العرض والطلب، والتشغيل الدولي، ومواكبة ريادة الأعمال والتشغيل الذاتي.
وتأتي هذه النتائج في سياق تنزيل التوجيهات الملكية السامية، وتوصيات النموذج التنموي الجديد، وخارطة الطريق الحكومية للتشغيل للفترة 2025-2030، التي تجعل من الرفع من قابلية التشغيل وتقليص البطالة إحدى أولوياتها. كما اعتمدت الوكالة خلال الفترة الأخيرة مقاربة جديدة تقوم على تعزيز القرب من الفاعلين المحليين، من خلال جولات جهوية مكنت من تشخيص حاجيات كل جهة وملاءمة برامج التشغيل مع خصوصيات أسواق الشغل المحلية، إلى جانب مواصلة الاستثمار في رقمنة الخدمات وتطوير أدوات الوساطة الإلكترونية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للباحثين عن العمل والمقاولات.
تدقيق شامل لإعادة تموقع الوكالة وتعزيز الحكامة
بالتوازي مع هذه الحصيلة، تستعد الوكالة لدخول مرحلة إصلاحية جديدة، بعدما أطلقت وزارة الاقتصاد والمالية عملية تدقيق استراتيجي ومؤسساتي وتنظيمي وعملياتي شامل، يهدف إلى تقييم نموذج اشتغال الوكالة ومدى نجاعة خدماتها وقدرتها على مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.
وسيهم هذا الورش مراجعة الخطة الاستراتيجية “ANAPEC 4E 2022-2026″، وتقييم مساهمة الوكالة في تنفيذ السياسات العمومية الخاصة بالتشغيل، إلى جانب فحص منظومة الحكامة، وأداء مجلس الإدارة، واللجان المتخصصة، ونظام المعلومات، ورقمنة الخدمات، وتدبير الموارد البشرية، مع اعتماد أدوات تحليل استراتيجية دولية، ومقارنة أداء الوكالة بمؤسسات مماثلة داخل المغرب وخارجه.
كما يشمل التدقيق تقييم مدى احترام معايير الأمن السيبراني وحماية المعطيات الشخصية، وتحليل مدى انسجام الهيكلة التنظيمية الحالية مع المهام المسندة للوكالة، التي تتوفر على شبكة تضم مديرية مركزية و12 وكالة جهوية وأكثر من 90 وكالة إقليمية وعمالاتية وجامعية، فضلا عن وكالات للشراكة ووحدات متنقلة.
نتائج مالية إيجابية ورهان على الاستدامة ومواجهة البطالة
وتظهر المعطيات المالية أن الوكالة حققت نتائج صافية إيجابية بلغت حوالي 53,3 مليون درهم سنة 2023، و55,5 مليون درهم سنة 2024، رغم تسجيل رساميل ذاتية سالبة وارتفاع تكاليف المستخدمين إلى أكثر من 205 ملايين درهم، وهو ما يعكس الحاجة إلى مراجعة نموذجها الاقتصادي لضمان استدامتها المالية.
ومن المرتقب أن يفضي التدقيق إلى إعداد تصور متكامل لإعادة تموقع الوكالة، يتضمن إصلاحات قانونية وتنظيمية ومالية، وخارطة طريق لتحسين الحكامة، وتطوير الأداء، والرفع من فعالية خدمات التشغيل، بما يعزز قدرة المؤسسة على مواكبة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والاستجابة للتحديات التي يفرضها سوق الشغل، وفي مقدمتها تقليص البطالة، وتحسين قابلية تشغيل الشباب، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني من خلال خدمات عمومية أكثر نجاعة وابتكارا.
