العرائش… مدينة خارج حسابات التغيير: إلى متى تستمر هيمنة الوجوه القديمة؟
في الوقت الذي يشهد فيه المغرب حركية منتظمة في تعيينات وتنقيلات عمال الأقاليم والولاة، تطبيقًا للمقتضيات الدستورية الرامية إلى تجديد النخب وضمان نجاعة تدبير الشأن العام، تظل مدينة العرائش، استثناءً غريبًا في خارطة التغيير.
فرغم مرور سنوات على تولي عامل إقليم العرائش وعدد من موظفي العمالة لمهامهم، إلا أن الواقع المحلي لم يعرف أي طفرة تنموية تُذكر. فلا مشاريع استراتيجية، ولا أوراش مهيكلة، ولا مبادرات فعلية تترجم الإرادة الملكية في النهوض بالمجال الترابي وتنمية المناطق المهمشة.
أسئلة تؤرق ساكنة العرائش
ما الأسباب التي تجعل العرائش بمنأى عن دينامية تغيير العمال التي تشمل باقي أقاليم المملكة؟
ولماذا يظل بعض موظفي العمالة في مواقعهم رغم محدودية أدائهم؟
ما هو تقييم المرحلة التي قضوها في مناصبهم؟
وأين تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه في دستور 2011؟
ثقة مفقودة وواقع مزرٍ ،لقد فقد المواطن العرائشي، عن قناعة، ثقته في عدد من المسؤولين الذين لم يستطيعوا، أو لم يرغبوا، في إخراج الإقليم من وضعية التهميش التي ترسخت لعقود. فالعرائش ما تزال تئن تحت وطأة الإقصاء، وسط غياب رؤية واضحة، واستمرار التدبير الارتجالي، وتراكم اختلالات تعكسها هشاشة البنية التحتية، وتدهور الخدمات العمومية، وجمود الحركة الاقتصادية والاستثمارية.
مدينة بمؤهلات كبيرة… لكنها مقيدة بقيادات غير فعالة
تملك العرائش رصيدًا تاريخيًا وثقافيًا وجغرافيًا يجعل منها قطبًا واعدًا للتنمية، غير أن استمرار بعض المسؤولين على رأس الإقليم دون محاسبة أو تغيير، رغم النتائج الهزيلة، يحول دون تحقيق الإقلاع المنشود. إن غياب الإرادة، والتراخي في التجاوب مع انتظارات الساكنة، لا يمكن أن يظل دون مساءلة.
رسالة مفتوحة… فهل من مجيب؟
اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، تتطلع ساكنة العرائش إلى تدخل مركزي حازم يعيد ترتيب البيت الداخلي، ويمنح المدينة نفسًا جديدًا عبر تغيير عامل الإقليم وضخ كفاءات جديدة قادرة على قيادة التنمية بفعالية ونزاهة.
إلى متى ستبقى العرائش مدينةً للتهميش والإقصاء؟
ومتى سيُسمع صوت ساكنتها الغيورة التي سئمت من الوعود الزائفة؟
أسئلة مشروعة تبحث عن جواب، وواقع مرير في انتظار قرار شجاع يعيد للعرائش حقها في التنمية والكرامة.
