ترأس أحمد البواري، يوم الجمعة 10 أبريل 2026، بإقليم زاكورة، افتتاح الملتقى الوطني الأول للواحات، في إطار دينامية وطنية تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة بالمجالات الواحية، إلى جانب قيامه بزيارة ميدانية لعدد من المشاريع الفلاحية بالإقليم.
ويُقام هذا الملتقى، الممتد من 10 إلى 13 أبريل، تحت شعار “الواحات: رهان الاستدامة والتنمية البشرية”، بمشاركة مسؤولين وخبراء وباحثين وفاعلين محليين، فضلا عن 60 تعاونية فلاحية ومجموعة ذات نفع اقتصادي، تمثل مختلف سلاسل الإنتاج الواحي. ويهدف اللقاء إلى مناقشة التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه الواحات، خاصة تأثيرات التغيرات المناخية، وتدبير الموارد المائية، وتعزيز صمود أنظمة الإنتاج وتثمين المنتجات المجالية.
وشكلت المناسبة محطة لإطلاق مشاريع مهيكلة، أبرزها توقيع اتفاقية شراكة لتمويل وتنفيذ برنامج تهيئة وتأهيل واحات زاكورة للفترة 2026-2029، بغلاف مالي يناهز 624 مليون درهم، تروم تحسين أنظمة الإنتاج، وتثمين الموارد الطبيعية، وتعزيز ظروف عيش الساكنة المحلية.
كما تم توقيع اتفاقية إطار بين المعهد الوطني للبحث الزراعي وشركة ديجي كروب، بهدف تطوير الفلاحة الذكية عبر توظيف المعطيات الرقمية في اتخاذ القرار الفلاحي، وتعزيز الابتكار والبحث التطبيقي، خاصة في مناطق الواحات، من خلال إحداث ضيعة تجريبية بزاكورة كنموذج أولي.
وعلى هامش الملتقى، نُظمت مباراة لاختيار أفضل سلالات الأغنام والماعز بمناطق الواحات، شملت سلالات “الدمان” و”البيضاء الجبلية” و”سوداء سيروا”، إضافة إلى ماعز درعة، حيث شارك 20 كسابا، وأسفرت النتائج عن تتويج أربعة فائزين كأفضل المنتجين في هذا المجال.
وفي سياق الزيارة الميدانية، أشرف الوزير على تدشين المقر الجديد للمقاطعة الفلاحية بزاكورة، الذي يمتد على مساحة مغطاة تناهز 1620 مترا مربعا، ويهدف إلى تحسين خدمات التأطير والمواكبة لفائدة الفلاحين.
كما اطلع على مشاريع تطوير سلسلة تربية النحل بجماعة أسرير، بغلاف مالي يصل إلى 7,2 ملايين درهم، تشمل دعم المربين وتوزيع التجهيزات وتعزيز قدراتهم، إلى جانب إحداث وحدة لتثمين منتجات العسل، تمتد على مساحة 700 متر مربع، باستثمار يبلغ 1,7 مليون درهم، مع طاقة إنتاجية تصل إلى 50 طنا سنويا.
وشملت الزيارة أيضا مشاريع التهيئة الهيدروفلاحية واقتصاد الماء، باستثمارات تناهز 275 مليون درهم، تهم تطوير شبكات الري وتعزيز البنيات التحتية المائية. وفي إطار البرنامج الوطني للاقتصاد في مياه الري، استفاد 1758 فلاحا من دعم مالي قدره 568 مليون درهم، مكن من تجهيز أزيد من 9 آلاف هكتار بأنظمة ري حديثة، إضافة إلى توسيع استعمال الطاقة الشمسية في الري لتشمل أكثر من 7300 هكتار.
كما تم تسجيل تقدم في إنجاز منشآت مائية، ضمن اتفاقية تغطي 17 جماعة، باستثمار يصل إلى 170 مليون درهم، حيث تم إنجاز 63 منشأة مائية، مما ساهم في تحسين تدبير الموارد المائية وضمان توزيع عادل لها بين مختلف الواحات.
ويأتي تنظيم هذا الملتقى وإطلاق هذه المشاريع في سياق تعزيز صمود النظم الواحية، ودعم التنمية المحلية المستدامة، في ظل التحديات المناخية والاقتصادية التي تواجه هذه المناطق الحيوية.
